بر اساس ديدگاه استاد مطهري، ولي فقيه در يک کشور اسلامي که مردم آن اسلام را به عنوان يک ايدئولوژي پذيرفته اند و به آن متلزم و متعهد هستند. نقش يک ناظر بر ايدئولوژي نظام ،که همان اسلام است، را دارد. البتّه معناي اين گفته اين نيست که نظارت او صرفاً يک نظارت تشريفاتي است، بلکه او (ولي فقيه) صلاحيت مجري قانون و کسي را که ميخواهد رئيس دولت بشود و کارها را در کادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد. [1] استاد مطهري مشروعيت همه ارکان نظام اسلامي را به تأييد و تصويب ولي فقيه مي داند . ايشان در اين زمينه مي گويد:"از آنجا که جامعه يک جامعه اسلامي است، مردم وابسته به مکتب اسلامند. صلاحيت هر حاکمي از اين نظر که قابليت اجراي قوانين ملي و اسلامي را دارد يا نه ،بايد مورد تصويب و تأييد (ولي) فقيه قرار گيرد.[2] “
ممکن است اين سؤال مطرح شود که فقيه جامع الشرايط مشروعيت حکومتش را از چه مرجعي به دست مي آورد؟ آيا اين انتخاب مردم به او مشروعيت مي دهد؟ يا اينکه دين و مکتب اسلام، حکومت او را در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عليه السّلام ـ به رسميت شناخته است؟ استاد مطهري حق شرعي و ولايت شرعي را ناشي از ايدئولوژي و مکتبي ميداند که مردم پذيرفته اند، نه اينکه ولايت او به انتخاب مردم مشروعيت پيدا کند.[3]
ولي امر، در زمان غيبت کبري حضرت ولي عصر (عج)، در دين مبين اسلام به وسيله اولياي دين و ائمه اطهار (ع )، انتخاب بالوصف شده است. يعني شرايط و اوصاف او بيان گرديده است، مانند حديث امام حسن عسکري(عليه السلام):” هر کس از فقها که خود نگهدار و نگهبان دين و مخالف هواي نفس و مطيع فرمان مولايش (خداوند) باشد، بايد مردم از وي پيروي کنند.[4] ” و يا حديث امام صادق ـ عليه السّلام ـ که فرمود:” مردم بايد دقت کنند و از بين فقهائي که راوي حديث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهلبيت آشنائي دارند، او را در ميان خود حاکم قرار دهند. که من او را بر شما حاکم قرار دادم.” (اصول کافي،ج1،ص67)
استاد مطهري دراين رابطه به فرمان امام به نخست وزير دولت موقت استناد ميکند و مي فرمايد:” امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد: به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي که از طرف اکثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئيس دولت را تعيين ميکنم.[5] ” همانطور که ملاحظه فرموديد، در فرمان امام هم جمله “به موجب حق شرعي” آمده است که بيانگر انتخاب بالوصف توسط شارع مقدس است که مبين مشروعيت الهي ولي فقيه ميباشد و هم جمله “به موجب رأي اعتمادي که از طرف اکثريت قاطع ملت که به من ابراز شده” آمده است که بيانگر انتخاب بالشخص توسط مردم است که گوياي مقبوليت مردمي و اعتماد ملت به ولي فقيه است.
ايشان در بحث اسلام و مقتضيات زمان عواملي را بر مي شمارد که در قانون اسلام اين نرمش و انعطاف را ايجاد ميکند که با شرايط مختلف قابل انطباق باشد و يکي از آن عوامل را در اختيارات حاکم شرعي مي داند و مي گويد:” بلاتشبيه همينطور که در قوانين مي بينيد، در اکثر کشورها قوانين را قوه مقننه وضع ميکند و در اختيار قوه مجريه مي گذارد. ولي در مواردي مصلحت چنين اقتضا ميکند که براي هميشه يا به طور موقت قوه مقننه اختيار را به قوه مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارات خود عمل کن… در اسلام يک سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده، وحي به پيغمبر اختيار داده، نه اينکه در آنجا بالخصوص وحي نازل مي شود. در مسائل اداره جامعه اسلامي غالباً چنين است، پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل ميکند.” [6] “کاري را که پيغمبر به موجب اختيارش انجام داده تابع زمان خود پيغمبر است. زمان که عوض شد ممکن است حکم اين کار هم عوض شود.
کاري که پيغمبر براساس وحي انجام داده است براي هميشه حکم آن همان خواهد بود که بيان شده و مجتهد بايد تشخيص دهد که کدام کار پيامبر به وحي و کدام کار پيامبر به موجب اختيار او بوده است."[7] قوانيني که به پيامبر وحي شده است، از احکام مسلم اسلام است و همانطور که اجراي آن، بر شخص پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ واجب بود، بر فقيه نيز واجب است و اختياراتي را که به پيغمبر در مسئله اراده جامعه اسلامي داده شده بود، امام و ولي فقيه هم همان اختيارات را دارد. بنابر اين استاد مطهري مي گويد: “اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مي شود و از امام به حاکم شرعي مسلمين. بسياري از تحريم ها و تحليل هايي که فقها کرده اند ـ که همه هم امروز قبول دارند ـ بر همين اساس بوده است.” [8]
شهيد مطهري فتواي تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي را بر اساس همين اختيارات مي داند و مي افزايد:” اين به موجب آن بود که ميرزاي شيرازي مي دانست که حاکم شرعي، يک سلسله اختيارات دارد و به موقع مي تواند از آن استفاده کند. به موقع مي تواند امري را که در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلي بر حرمتش ندارد، در مورد به خصوص تحريم کند. يک امري که در اصل شرع هيچ دليل به حرمت يا وجوبش نيست، نه حرام است نه واجب، امر مباحي است، فقيه به موجب اختيارات خودش ميتواند آن را تحريم کند.” [9]
بنابراين: استاد مطهري ولي فقيه را در نظام اسلامي يک ايدئولوک مي داند، که بر اجراي صحيح ايدئولوژي نظارت کامل دارد و مشروعيت همه ارکان نظام به تأييد و تصويب اوست و مشروعيت منصب او از طرف دين تأمين شده است و اختيارات او در اداره جامعه اسلامي، همان اختيارات پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ است. کما اينکه نظر حضرت امام (ره) و تعداد زيادي از فقهاء در باب اختيارات ولي فقيه همين است.

________________________________________
[1]- مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، ص 85. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ پنجم، ج 3، بحث امامت و رهبري، ولاها و ولايتها.
[2]- همان، ص 86.
[3]- همان.
[4]- حرّ عاملي ـ وسائل الشيعه، ج 1، ص 94، (متن حديث: قال العسکري (ع): امّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه).
[5]- مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، ص 86.
[6]- مرتضي، مطهري. الامي و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1376.
[7]- همان.
[8]- همان
[9]- همان، ص 92ـ91.

منبع:پرسش و پاسخ، مرتضی مطهری